على محمدى خراسانى
276
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
اهل معقول يعنى مناطقه و فلاسفه در بيان فرق ما بين مشتقّ و مبدأ اشتقاق ، اصطلاحى دارند كه مىگويند : « مشتق لا به شرط و مبدأ به شرط لا است » . مرحوم آخوند مىفرمايد : « مراد حكماء از فرق مذكور و اصطلاح مزبور همان است كه ما بيان كرديم : مشتق لا به شرط است يعنى نسبت به حمل ، لا به شرط است و ابا و امتناعى از حمل ندارد و مقيّد به وجود يا عدمِ آن نيست ؛ بلكه اگر ذات ، داراى مبدأ شود ، وصف عنوانى از او انتزاع كرده و بر او حمل مىكنيم ، و اگر متصف نشود ، حملى هم نيست ، پس لا به شرط است . و اينكه مبدأ به شرط لا است يعنى نسبت به حمل ، به شرط لا است و اينكه مقيّد به عدم حمل است يعنى ابا و امتناع از حمل دارد و هرگز با همان معنايى كه دارد قابل حمل نيست . و صاحب الفصول : به گمان مرحوم صاحب فصول منظور اهل معقول از اصطلاح لا به شرطى و به شرط لايى آن است كه مشتق و مبدأ از لحاظ اصل معنا و مفهوم ، تفاوتى ندارند ؛ بلكه هر دو به يك معنا هستند و اگر تفاوتى هست ، صد در صد اعتبارى بوده و به لحاظ به شرط لايى و لا به شرطى است كه مشتقّ را وقتى با عوارض خارجيّه ( زمان و مكان و وضع و . . . ) مقايسه مىكنيم ، آن را لا به شرط مىبينيم ؛ و مبدأ را وقتى مقايسه مىكنيم به شرط لا مىبينيم . البته اينها صرفاً اعتبار ما و ملاحظهء ذهن ما است و گرنه حقيقتاً فرقى ندارند . « 1 » اشكال صاحب فصول : مرحوم صاحب فصول به دنبال برداشت و توهّم مذكور ، در مقام ايراد و اشكال برآمده ، و فرموده است : وجه الفرق اهل معقول صحيح نيست ، و مشتق و مبدأ صرفاً تفاوت اعتبارى و لحاظى ندارند . اگر اعتبارى بود ، قانون اعتباريّات ، اين است كه زمام امر آنها در دست شخص لاحظ و معتبر است . پس بايد بتوان مبدأ را لا به شرط ، اعتبار كرد و بر ذات حمل كرد ؛ در حالى كه مبدأ ، مطلقاً بر ذات قابل حمل نيست ، چه به شرط لا اعتبار شود و چه لا به شرط . مثلًا نمىتوان گفت : « زيد علم است ، زيد حركت است . همچنين اگر اعتبارى باشد ، بايد بتوان مشتقّ را به شرط لا اعتبار كرد و بر ذات حمل نكرد ، در حالى كه مطلقاً حمل دارد . پس مبدأ و مشتقّ ، تفاوت ما هوى و مفهومى دارند و اينگونه نيست كه صرفاً تفاوت اعتبارى ولى اشتراك مفهومى داشته باشند . « 2 » مرحوم آخوند مىفرمايد : صاحب فصول از يك نكته غفلت كرده است و آن اينكه : منظور اهل معقول از اصطلاح به شرط لا و لا به شرط ، همان است كه ما گفتيم : به شرط لا أى بالنسبة الى الحمل ؛ لا به شرط أى بالنسبة الى الحمل . . . . « كما يظهر . . . » : اين تشبيه هم مؤيدى بر مطلب ماست كه اهل معقول گفتهاند :
--> ( 1 ) . تنظير : همانطور كه در مبحث مطلق و مقيّد مىگوييم ، وقتى كه رقبه را - كه داراى معناى واحد است - با عوارض خارجيّه مىسنجيم ، نسبت به پارهاى از عوارض ، مثل كفر ، به شرط لا است و نسبت به برخى از عوارض مثل ايمان ، به شرط شىء است و نسبت به بعضى از عوارض مثل سواد و بياض و . . . لا به شرط است . ولى در تمام اين موارد مفهوم واحدى مطرح است كه مفهوم رقبه و برده مىباشد . ( 2 ) . الفصول الغرويه ، ص 62 .